به نقل از «اتاق خبر»

داستان استیضاح وزیر راه | عضو کمیسیون عمران مجلس تکذیب کرد

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۱۵۶۱

به گزارش  اتاق خبر به نقل از خبرنگار بازار؛ روایت ها درباره عملکرد وزارت راه و شهرسازی متفاوت است برخی عقیده دارند که در حوزه راه اقدامات بسیار خوبی در کشور رخ داده اما ماجرا تعهد ساخت مسکن ملی آنچنان که ابتدا دولت وعده آن را داده بود، پیش نرفته است.

همین امر گمانه زنی هایی را مبنی بر اینکه امکان دارد وزیر راه و شهرسازی از سوی مجلس استیضاح شود، پررنگ تر کرد حالا اما عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده که این موضوع حقیقت ندارد و استیضاح وزیر راه کذب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی اصغر خانی نماینده شاهرود و میامی در مجلس در اطلاعیه ای بیان کرد: این نماینده مجلس در چند روز گذشته هیچ مصاحبه ای با هیچ رسانه ای نداشته و محتواهای منتشر شده می تواند برگرفته از سخنان این عضو کمیسیون عمران در سالهای گذشته و وزیر پیشین باشد.

وی می افزاید: انتشار محتواهایی که مربوط به وزرای قبلی است در زمان کنونی و با توجه به فعالیت موثر و مستمر وزیرفعلی راه و شهرسازی از طرف برخی رسانه ها و در شبکه های اجتماعی جای تأمل دارد.

یک کارشناس حوزه راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار بازار، بیان کرد: موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی شاید از ابتدا مطرح نبوده اما طرح آن در رسانه ها می تواند یک معنی نیز داشته باشد و آن هم اینکه انتقاداتی به خصوص در زمینه مسکن از این وزارتخانه وجود دارد که دولت باید به آن بپردازد.

 

عملکرد وزارتخانه در زمینه راه خوب بوده تا جایی که برخی طرح‌ها در استان‌های اصفهان، فارس، خراسان و حتی آذربایجان و اردبیل و ... که سال ها در پیچ و تاب مانده بود حل شد اما در بُعد مسکن واقعا شرایط متفاوت است

محسن کمالی که خود در حوزه راه و شهرسازی پیمانکاری هایی را نیز انجام داده می افزاید: عملکرد وزارتخانه در زمینه راه خوب بوده تا جایی که برخی طرح ها در استان های اصفهان، فارس، خراسان و حتی آذربایجان و اردبیل و ... که سال ها در پیچ و تاب مانده بود حل شد اما در بعد مسکن واقعا شرایط متفاوت است و عملکرد با آنچه انتظار می رفت، فاصله دارد.

وی با بیان اینکه دولت به نظر می رسید از ابتدا نباید موضوع یک میلیون مسکن را این طور بیان می کرد چرا که حالا به نظر این ادعا قدری دست نیافتنی شده است، افزود: مشکل اینجا است که دولت فکر تورم تا این اندازه را نکرده بود برای مثال وامی که دولت در نظر گرفته بود شاید در زمان انتخابات ریاست جمهوری کفاف ساخت ۸۰ متر خانه را می داد ولی حالا ۳۰ متر خانه هم نمی توان با آن ساخت.

این کارشناس عقیده دارد: تمام این مسائل مطرح است اما به نظر نمی رسد آنچنان بحث چالشی باشد که مجلس را وادار به ورود به استیضاح وزیر کند چنین چیزی احتمالا رخ نخواهد داد از سوی دیگر باید گفت با استیضاح یک وزیر دیگر، شرایط برای دولت رئیسی دشوارتر می شود و حالا آن هم نزدیکی انتخابات فرصت خوبی برای دست زدن به ترکیب دولت نیست.

در نهایت باید دید که در ادامه چه چیزی در انتظار وزارت راه و مهرداد بذرپاش است.

   

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: راه و شهرسازی استیضاح وزیر وزیر راه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۱۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.